الخاطرة رقم 194: ما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه‘ الجزء السادس… حول العنجهية … خواطر مستلهمة من الطبيعة الشافية

(29 تموز / يوليو 2021)

دراسة مجتمع… عنجهية مريضة! من أنا حتى أعطي لنفسي الحق بأني قادر على دراسة مجتمع؟ احتجتُ لعقود من الزمن بدراسة نفسي لأعرف نفسي، وما زلت أسعى لمعرفة نفسي بشكل أعمق. تعرّفتُ على ذاتي عبر رحلة  مستمرة لداخلي منذ 50 سنة! العالم المعاصر يحتاج إلى تواضع. إيهام شخص أن باستطاعته دراسة مجتمع بمجرد الحصول على شهادة مبنية على معرفة اكتسبها عبر النظر في كتب وشاشات هي عنجهية من النوع المخدِّر حيث يفقد الشخص معرفته بقدر نفسه في الجذور ويبقى تائها بين الأغصان معتقدا ومدعيا أنه قادر على فعل أشياء لا يعرف كنهها. كذلك الحال بالنسبة لكلمات مثل مساعدة وخدمة المجتمع ’من فوق‘ وليس عبر علاقات تبادلية. كذلك الحال أيضا بالنسبة لنواحٍ مثل التمكين وتعليم الكبار، إذ جميعها يتضمن عنجهية وفوقية مبررة بقدرات وشهادات مزورة. حمايتنا من العنجهية تتطلب معرفة قدر أنفسنا.

#Munir_fasheh  #منير_فاشه   #مجاورة   #خواطر   #الطبيعة_الشافية   #احتلال_و_عودة  #العيش_بأمل   #تعلم  #mujaawarah # تنمية_مستدامة   #الحكمة  #التعلم_قدرة_عضوية  #التعلم_خارج_المدرسة

تعليق واحد (1) على “الخاطرة رقم 194: ما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه‘ الجزء السادس… حول العنجهية … خواطر مستلهمة من الطبيعة الشافية

  1. بنظري الفكرة ليست بامتلاك الحق بدراسة المجتمع بقدر ماهو امتلاك الحق بالسعي نحو اكتشاف المجتمع .. والاكتشاف هنا جزء من عملية الدراسة وهو أيضا استفزاز للتساؤل ومباشرة التحليل ..
    أجد أننا جميعا بشكل فطري طبيعي عشوائي نقوم بدراسة الفضاء والمجتمع من حولنا دون اطار رسمي .. وحتى محاولة تأطيره أو ترسيمه ليس بهذا السوء طالما أنه يحقق تجربة تعلم ناجحة ويدفع نحو تعميمها ومشاركتها مع الآخر!
    الفرق هنا أن الدراسات التي تكون بعيدة عن هذا التأطير لا شاهد عليها غالبا… وتموت دون أن تطفو إلى السطح .. اذا كان تأطيرها سيدفع بها نحو الطفو فلما لا؟
    لماذا أتممت تعليمك الأكاديمي اذن مادمت تجد أن الشهادة وماتقدمه لك من حق بالدراسة والتمحيص هي عنجهيه؟!
    هذه زيارتي الأولى للمجاورة، سعيدة ومستمتعة بقراءة كل الخواطر المنشورة هنا .. وأعطيت لنفسي حق الرد على هذه الخاطرة وطرح تساؤلاتي في حضرتك ..

    تقبل مروري دكتور منير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *